رومنسي

المواضيع الأخيرة

التبادل الاعلاني


    رئيس الوزراء يفتتح السجل العدلي الوطني في وزارة العدل

    شاطر
    avatar
    المدير العام
    Admin

    عدد المساهمات : 215
    السٌّمعَة : 2
    تاريخ التسجيل : 12/06/2009
    العمر : 29

    رئيس الوزراء يفتتح السجل العدلي الوطني في وزارة العدل

    مُساهمة  المدير العام في الأربعاء يونيو 17, 2009 11:56 am

    سلام فياض رئيس الوزراء، اليوم، السجل العدلي الوطني ومكتب خدمات الجمهور في وزارة العدل.

    وقال د. فياض: يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في وزارة العدل لنفتتح خدمات السجل العدلي الوطني ومكتب خدمات الجمهور في الوزارة.

    وأضاف أن هذه الخطوة هامة على صعيد استكمال عملية البناء المؤسسي بكافة مكوناتها، ليس فقط من حيث ضمان توفير المؤسسات القوية والفاعلة، والقادرة على توفير الخدمات بكفاءة ونزاهة وشفافية لأبناء شعبنا، وإنما كل ما يتصل بهذا الشأن من عمليات وآليات وأدوات الحكم والإدارة.

    وأكد أن الحكومة تعكف حاليا على استكمال إعداد برنامج يساعد السلطة التنفيذية في استكمال العمل المؤسسي وضمان توفر الأجهزة الفاعلة على مدار العامين القادمين، مضيفا أن القطاع بكافة مكوناته سيحظى بقسط وافر من الاهتمام.

    وأشار إلى أنه لا حاجة لتأخير الدور المركزي في خدمة العدالة كخدمة أساسية تقدمها السلطة الوطنية لأبناء شعبنا، مبينا أن خدمة العدالة خدمة أساسية ومتصلة اتصالا وثيقا في موضوع خطة الأمن.

    وأكد فياض أن الخدمة الأساس التي يتعين على السلطة الوطنية تقديمها للمواطنين هي خدمة الأمن، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بشعور المواطن بالأمن والأمان بالتوازي مع شعوره بالإنصاف في كافة المناطق ضمن منظومة القوانين.

    وأشار إلى أن السلطة الوطنية مؤمنة تماما بنظام الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولا يمكن النقاش إطلاقا بهذا الموضوع ونحرص عليه بممارساتنا كافة.

    وأضاف أن استقلال القضاء لا يتعارض تماما كمبدأ بل يحترم المساحة التي يجب كل مكونات قطاع العدالة العمل به، التي تتماشى مع الدولة الفلسطينية المستقلة التي نسعى لتأسيسها وعاصمتها القدس الشريف.

    بدوره، قال د. علي خشان وزير العدل: قمنا بتجهيز قاعدة بيانات مؤتمتة عن السجلات الجنائية ونقوم بالتزويد المنتظم والدوري لخلاصات الأحكام الجزائية، وجهزنا قاعدة بيانات ملف المواطنين' السجلات المدنية' المأخوذ من وزارة الداخلية.

    وأضاف 'إن هذا المشروع سيؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارة بما يحقق رؤية السيد الرئيس ورئيس الوزراء بالوصول إلى دولة المؤسسات القادرة على وضع أسس الدولة الفلسطينية.

    وأوضح أن النظام سيسهل حصول المواطنين على شهادة عدم المحكومية، كل حسب منطقة سكناه، مشيرا إلى مراكز ستفتتح في كل المحافظات، حاليا في الوسط والشمال والجنوب، وأنه سيسهم في الحد من الجريمة.

    وقال: سيكون للنظام تأثير ايجابي على الوضع الاقتصادي، مبينا العلاقة بين نوعية الخدمات العدلية وإصلاح القضاء وبين النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

    واعتبر تطبيق العدالة هو أساسا خدمة تقدمها الدولة إلى المجتمع من اجل الحفاظ على الأمن الوطني والسلام الاجتماعي وتسهيل التنمية الاقتصادية من خلال تسوية النزاعات، وتنفيذ العدالة الجنائية، وحسن تطبيق القوانين.

    يذكر أن السجل العدلي الوطني هو نظام محوسب لدى وزارة العدل ينطوي على سجلات تحتوي على بيانات جنائية بشأن أفعال جرمية ارتكبها أفراد من المجتمع، وتحفظ هذه السجلات لفترة محددة وفق القانون لما لها أهمية في تحديد الأشخاص مرتكبي الجرائم، وبالتالي الحفاظ على أمن الدولة والمواطنين.

    من جهته، أكد رئيس الوكالة الأميركية للتنمية هاورد سومكا أن برامج الوكالة لديها هدف رئيس وهو تعزيز قيم العدالة، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيحسن من الخدمات المقدمة للجمهور.

    وأوضح أن النظام الجديد سيوازي بين أعمال الحكومة وحقوق المواطنين

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة ديسمبر 14, 2018 8:37 pm